استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
چکیده
ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی، بی‌ثباتی و متزلزل بودن شرایط حقوقی، وجود احکام ناسخ و منسوخ، بی‌قانونی، امکان مصادره اموال، وجود روابط خویشاوندی و هجوم سرمایه‌های بیگانه، زمینه‌های نارضایتی تجار را در عصر قاجار فراهم کرد. لزوم ایجاد این تغییرات سیاسی جهت آَشنایی تجار با غرب و ارائه مبانی نظری آن توسط روشنفکران و از طریق روزنامه‌ها ارائه شد. استقرار دولت مدرن که در آن محور اصلی قانون و ضابطه‌مندی است، سلطه قانون و تشکیل نهادها و سازمان‌هایی که خدمات معینی ارائه دهد، حق شهروندی و مداخله در امور سیاسی و نظارت بر کارهای دولت همه از مواردی بود که تجار با مشارکت در جنبش مشروطیت و حضور در مجلس اول و وضع مصوبه‌های آن در برپایی آن تلاش کردند
)